انواع طلاق

طلاق عقد ایقاعی است که با قصد و رضای زوج یا نمایندة قانونی وی صورت می گیرد و موجب انحلال رابطة زناشویی می شود. به پیروی از فقه در قانون مدنی سه نوع طلاق به شرح ذیل وجود دارد:

1)- طلاق به درخواست زوج

مطابق مادة 1133 ق.م. مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. امروزه ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و اصلاحیة ماده 1133 ق.م. که در تاریخ 19/8/1381 بر آن وارد شد، زوج خواهان طلاق را ملزم به مراجعه به دادگاه می نماید تا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و تقدیم آن به دفترخانة طلاق، نسبت به اجرای صیغة طلاق و ثبت آن اقدام نماید. همچنین قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، مردی که می خواهد بدون دلیل زن خود را طلاق دهد، مکلف به رعایت حقوق مالی زن و پرداخت کلیة حقوق مالی، از جمله مهریه (به نرخ روز)، جهیزیه، نفقه و غیره نماید و تأسیس اجرت المثل و نحله را به عنوان حق مالی جدیدی برای زوجه قرار داده است.

2) طلاق به درخواست زوجه

قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، در مواردی برای زن حق طلاق قرار داده است. البته اعطای حق طلاق به زن، خللی به ماهیت ایقاعی بودن طلاق وارد نمی سازد، لذا یا حاکم به ولایت از زوج ممتنع صیغة طلاق را جاری می سازد، یا زوج حق طلاق خود را به صورت وکالت، به زوجه تفویض می نماید. موادی از قانون مدنی که برای زن حق تقدیم دادخواست طلاق قرار داده است، به شرح ذیل می باشد:

الف)- طلاق غیابی :غیبت زوج

مطابق ماده 1011 ق.م. غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت وی مدت زیادی گذشته و به هیچ وجه خبری از وی نباشد. ماده 1109 ق.م. نیز، اجازة صدور حکم فوت فرضی زوج غایب را در مواردی قرار داده است که از تاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند. این مدت که بر حسب چگونگی مفقود شدن، محل مفقود شدن و سن غایب متفاوت است، در ماده 1020 ق.م. احصاء شده است. پس از صدور حکم فوت فرضی زوج غایب، زوجه باید عدة وفات نگه دارد؛ اما حکم موضوع ماده 1029 ق.م. به زن غایب حق می دهد قبل از صدور حکم فوت فرضی زوج، درخواست طلاق نماید. در این ماده آمده است: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد».

بر خلاف نظر مشهور فقها[4]، از متن ماده معلوم می شود شرط رجوع زوجه به حاکم، گذشت چهار سال از زمان غیبت زوج است و حاکم زوجه را مجبور به تحمل چهار سال از تاریخ مراجعه به دادگاه نمی نماید.

ب)- طلاق بدلیل تخلف از شروط عقدنامه :ترک انفاق ونفقه

ماده 1129ق.م. استنکاف زوج از پرداخت نفقة زن یا عجز وی را موجبی برای طلاق دادن زوجه توسط حاکم دانسته است در این ماده آمده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

سؤالی که می توان مطرح نمود، این است که آیا حکم مادة 1129 شامل نفقه گذشته است یا نفقه حال و آینده را نیز شامل می شود. یعنی آیا عدم پرداخت نفقة معوقه از موجبات طلاق است؟

یکی از حقوقدانان حکم موضوع ماده 1129 را منصرف از نفقة گذشته دانسته و می نویسد: «نفقة زمان گذشته زن، دین و بر عهده شوهر است و زن می تواند در دادگاه اقامه دعوی نموده و آن را از شوهر بخواهد... چنانچه شوهر مفاد حکم را طوعاً اجرا نکند، زن نمی تواند درخواست اجبار شوهر به طلاق را نماید؛ زیرا دین مزبور مانند دیون دیگر شوهر است و منشاء آن اگر چه نفقة زمان گذشته است، اما منجر نمی شود که حق درخواست طلاق به زن داده شود». (امامی، 1368: ج5، ص233)

اما حقوقدانان دیگر معتقدند: اطلاق کلمه نفقه در مواد قانونی مخصوص به فرد شایع در عرف است، لذا دلالت آن بر نفقة گذشته بیشتر از نفقه آینده است؛ زیرا در زبان عرف اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپردازد، می گویند شوهر مدتی است نفقة او را نداده، در حالی که مطالبه نفقة آینده از دادگاه امری غیر متعارف است. (رک. کاتوزیان، 1371: ج1، ص370) در نهایت ایشان صدور حکم طلاق توسط دادگاه را در صورتی مجاز می دانند که شوهر از دادن نفقه گذشته استنکاف نماید و این استنکاف نشانة خودداری از نفقه آینده باشد.

ج)- عسر و حرج زوجه از زندگی مشترک

«عسر» در مقابل یُسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373: ج2، ص1049) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373: ج1، ص284)، تنگدل شدن و به کار درماندن قرار گرفته است. (معین، 1379: ج1، ص1347) «نفی عسر و حرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله و منابع چهارگانه فقه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) می باشد. این قاعده در تمام ابواب فقه، از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است و قاعده در جای اجرا می شود که از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید و با اجرای این قاعده تکلیف برداشته می شود.[5]

ماده 1130 ق.م. مصوب 1361 و اصلاحیه 14/8/1370 چنین مقرر می دارد: «در صورتی که دوام زوجیت، موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».

با توجه به متن ماده مذکور، شرایط اعمال آن به شرح ذیل است:

الف)- سبب عسر و حرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد. بنابراین زوجه نمی تواند به واسطه علتی که سابقاً موجب عسر و حرج وی از زندگی زناشویی شده و در حال حاضر رفع گردیده است، درخواست طلاق نماید.

ب)- ضابطة تشخیص عسر و حرج زوجه ، از نوع شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی- روانی و شخصیت زوجه احراز می گردد؛ البته این معیار منجر نمی شود در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه نمود.

ج)- دائم بودن رابطة زوجیت؛ با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم، اعمال ماده 1130 ق.م. نیز محدود به نکاح دائم است.

در طلاق های موضوع مواد 1130 و 1129 ، 1029 ق.م. حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می کند و طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق انجام می دهد. متن مواد فوق نیز نحوه اجرای آن را مشخص نموده و قاضی را مجاز دانسته است بر اساس قاعدة «الحاکم ولی الممتنع» به ولایت از زوج ممتنع، صیغه طلاق را جاری سازد.

)- شروط ضمن عقد نکاح

زوجین هنگام توافق بر عقد نکاح می توانند خواسته های خود را به عنوان شروط ضمن عقد نکاح[6] در آن بگنجانند. البته بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به جهت شرایط خاص، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط آن بی حد و حصر نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است که لازمة عقد نکاح بوده و هیچ یک از طرفین حق توافق برخلاف آن را ندارند.

مطابق ماده 1119 ق.م.: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید... زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد».

مشکلات عدیده ای که از حق یک طرفة مرد در طلاق و عدم آشنایی مردم به حقوق خود در جعل شروط ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار انتخاب طلاق را داده؛ موجب شد شورای عالی قضایی در سال های 1362-1361 طی دستورالعمل هایی به سازمان ثبت اسناد و املاک، شروطی را در دو قسمت در عقدنامه ها بگنجاند. قسمت «ب» این شروط ناظر به حق طلاق برای زوجه است و تحقق مواردی را موجب حق رجوع زوجه به دادگاه و درخواست طلاق نموده است.

متن ماده 1119 ق.م. و صدر بند «ب» شروط ضمن عقد نکاح، نحوه اجرای صیغة طلاق را مشخص کرده است. در بند «ب» چنین آمده است: «... زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید».

3)- طلاق توافقی

طلاق عقد ایقاعی در اختیار مرد است؛ اما زوج می تواند برای اجرای طلاق با زوجه به مصالحه برخیزد و زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود (مهریه، جهیزیه، نفقه) یا مال دیگری، وی را راضی به اجرای صیغة طلاق نماید. در این نوع طلاق که می تواند از نوع خلع[7] یا مبارات[8] باشد، طرفین، توافق خود را بر شرایط مالی (مهریه، جهیزیه، نفقه ایام عده و نفقه معوقه) و غیر مالی طلاق (حضانت فرزندان یا ملاقات آنان) به محضر دادگاه تقدیم می کنند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید.

اجرای این نوع طلاق با مشکلات فراوانی مواجه می باشد؛ زیرا از یک سو حق طلاق با مرد است و از سوی دیگر دلیلی به عنوان استثنای بر این اصل، از باب ولایت حاکم بر زوج ممتنع وجود ندارد تا قاضی را مجاز به اجرای صیغه طلاق از ناحیة زوج دانست. در ادامه این نوشتار نحوه اجرای آرای طلاق در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش و رویه های مختلف قضات برای اجرای آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.